ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية: تعطيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء احكام القضاء الدستوري/ دراسة مقارنة، للباحثة نورا سرمد رشيد، على قاعة حمورابي في كلية القانون والعلوم السياسية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كل من:
١. ا. د. ماجد نجم عيدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيسا
٢. ا. د. أحمد خورشيد حميدي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٣. أ. د. حسين جبار عبد/ جامعة بابل/ كلية القانون ... عضوا
٤. أ. د. عدنان قادر عارف/ جامعة كركوك/ كلية الإدارة والاقتصاد ... عضواً
5. أ. م. د. هاشم حسين علي/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسة ... عضواً
6. أ. م. د. عكاب أحمد محمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسة ... عضواً ومشرفا
وهدفت الأطروحة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود إلى بيان الاحكام والقرارات الصادرة من القضاء الدستوري وكونها حماية للمواطنين او للمؤسسات، وابراز دور القضاء الدستوري في مدى قدرة قراراته في تعطيل اعمال السلطتين غير الدستورية.
واستنتجت الاطروحة بأن القضاء الدستوري في العراق جزء أساسي من النظام القانوني الذي يهدف إلى ضمان حماية الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق وحريات الافراد الأساسية،وتبقى حجر الزاوية في الحفاظ على حماية واستقرار النظام الديمقراطي في العراق.