ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية: النظام القانوني للتسبيب والمنطوق في كتابة الحكم القضائي المدني/ دراسة تحليلية مقارنة للباحثة ميسره محمد شرقي، على قاعة حمورابي في رحاب الكلية
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة كل من:
١. ا. د. فرات رستم أمين / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيسا
٢. ا. د. هالة صلاح ياسين / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٣. أ. م. د. مناف سليم حسون/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا
٤. أ. د. أحمد سمير محمد / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضوا ومشرفا
وهدفت الرسالة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود إلى محاولة الخروج بنظرية شاملة للنظام القانوني للتسبيب والمنطوق في كتابة الحكم القضائي ومعالجة القصور و الغموض الذي يعتري موقف المشرع العراقي و المقارن في صدد موضوع الدراسة.
واستنتجت الرسالة بأن للحكم القضائي أركانا تتمثل بصدوره في خصومة قائمة وإن يكون صدورها من محكمة مختصة وكذلك أن يصدر بالشكل المقرر على وفق قانون المرافعات فإن فقد هذه الأركان أو احدهما يجعل من الحكم منعدماً، والحكم المنعدم هو الذي ليس له أثر القانوني وبالتالي لا يحوز حجية الأحكام على وفق نص المادتين (١٠٥) و (١٠٦) من قانون الإثبات العراقي ولا تسري عليه مدة الطعن.